نسعى لتوفير فرص استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، من خلال تنويع محفظة أصولنا للموازنة بين تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة و تحقيق أعلى عوائد ممكنة في ظل المخاطر المصاحبة و تعزيز قيمة مضافة حقيقية لمساهمي الشركة.

 

 

ولقد تبنت الشركة في السنوات الأولى للإدراج نموذجاً متحفظاً للأعمال في ظل تراجع معدلات النمو العالمي، إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة وعلى الرغم من إعادة هيكلة وتشكيل الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي نتيجة التغيرات السياسية إلا أن الأوضاع باتت في طريقها إلى الاستقرار النسبي ووضوح الرؤى على المدى المتوسط، وهو ما عزا بالشركة إلى تغيير إستراتيجيتها الاستثمارية في العامين الأخيرين لمواكبة الأوضاع الحالية بالإضافة إلى محاولة الاستعداد للتغيرات الاقتصادية المنتظرة في الأعوام القليلة القادمة، ولقد كان لتغيير نموذج الأعمال تأثيراته الإيجابية على أداء الشركة التشغيلي والمالي وهو ما شجع الإدارة التنفيذية على أن تنظر بنظرة أكثر تفاؤلاً وتبصراً للمرحلة القادمة وخاصة على المستوى الإقليمي والمحلي.

 

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الشركة تستعد في الفترة الحالية لتوسيع قاعدة استثماراتها محلياً وإقليمياً نظراً لتحول الدول الخليجية تحديداً إلى تنويع استثماراتها ومواردها المالية بعيداً عن اقتصاد المورد الواحد المعتمد كلياً على النفط.

 

وقد شهدت الأعوام القليلة الماضية تحولاً استراتيجياً في منظومة عمل الشركة من خلال إعادة الهيكلة الإدارية التي أعادت تشكيل مجلس إدارة جديد يستطيع أن يحقق الأهداف الطموحة التي تبنتها الشركة من خلال تعظيم الأرباح ومحاولة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المتاحة، ويتمثل ذلك في محاولة تنويع هيكل الأصول للموازنة بين الاستثمار في قطاعات تشغيلية تحقق عوائد دورية في الأجل القصير بالإضافة إلى استثمارات ذات ربحية عالية ونمو في قيمتها الرأسمالية على المدى الطويل بما يسهم في توفير السيولة الكافية للشركة لتغطية مصروفاتها التشغيلية ومقابلة أي التزامات أو أعباء طارئة، كما يمنحها القدرة على الدخول في استثمارات جديدة، إضافة للنمو الرأسمالي في قيمة استثماراتها على المدى المتوسط والطويل.