شركة جياد القابضة ش.م.ك (عامة)

تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020

 

السيدات والسادة الأفاضل مساهمي شركة جياد القابضة،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

أرحب بكم أجمل ترحيب ويطيب لي أن أضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة والنتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2020.

 

هناك حقيقة واضحة يؤكدها معظم الخبراء الاقتصاديين في العالم، وهي أن احتمالية حدوث ركود طويل الأمد وارتفاع معدلات البطالة سيجعل الحياة أكثر صعوبة، إذ يعتقد العديد من الخبراء أن الاقتصادات في عام 2021 لن تعود بسهولة إلى مستويات ما قبل انتشار وباء كورونا

هذا الأمر يشير إلى ضعف الثقة في احتمالات الانتعاش المتوفرة، ويعتقد عدد من أعضاء مجلس الأعمال الآسيوي حول الآفاق الاقتصادية للعام المقبل أن الأسوأ قد انتهى، كما يظنون أنه سيمر عام آخر أو ربما أكثر حتى تعود الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الأزمة، وسيكون طريق العودة إلى النمو الاقتصادي طويلاً وصعبًا، وقد تضررت البلدان المصدرة للنفط على وجه الخصوص بدرجة بالغة من "الصدمة المزدوجة" التي اقترن فيها الأثر الاقتصادي لحالات الإغلاق العام بما ترتب على ذلك من هبوط حاد في الطلب على النفط وفي أسعاره، وبينما تظل الأولويات العاجلة متمثلة في احتواء الأزمة الصحية، والتخفيف من وطأة خسائر الدخل، فلا بد أن تبدأ الحكومات أيضاً بوضع الأسس للتعافي وإعادة البناء بقوة أكبر من خلال التصدي لموروثات الأزمة وتعزيز احتوائها.

ومن المتوقع أن يبلغ الدين بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 93% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، وفي المقابل ستظل الحاجة قوية إلى مواصلة الإنفاق والاقتراض في المستقبل القريب، حيث لا تمتلك بلدان المنطقة خياراً آخر سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية في حال بقاء الجائحة، أما في عالم ما بعد الجائحة فقد تجد معظم بلدان المنطقة نفسها عالقة مع مدفوعات خدمة الدين التي تتطلب موارد مالية كان يمكن استغلالها في التنمية الاقتصادية.

ويرجح صندوق النقد الدولي تسارع تعافي اقتصاد الكويت من تداعيات فيروس كورونا وانكماش عام 2020 البالغ 8.1%، لينمو الاقتصاد بنحو 3.2% في العام 2021 أما بشأن معدل التضخم، فقد قدًر نموه في الكويت العام الجاري 2021 بنحو 2.3%، على أن يرتفع إلى 2.5% عام 2022

وبالرجوع لتفاصيل البيانات المالية لشركتنا في العام 2020

سجل مجموع الموجودات تراجعاً بنسبة 2.9% مقارنةً بالعام 2019، فقد انخفض رصيد ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى من 4,389,631 د.ك في العام 2019 ليصبح 1,378,440 د.ك في العام 2020، كما انخفض أيضاً رصيد الاستثمار في شركات زميلة ليصبح 26,809,859  د.ك بعد أن كان 28,378,122 د.ك في العام 2019، بينما سجل رصيد المشروعات قيد التنفيذ ارتفاعاً بقيمة 2,452,276 د.ك مقارنةَ بالعام السابق ليساوي 13,975,482 د.ك بعد أن كان 11,523,206 د.ك  في العام 2019

كما انخفض مجموع المطلوبات في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019، ليصبح 10,840,513 د.ك بعد أن كان 21,446,515 د.ك في العام 2019، والسبب الرئيسي لهذا التراجع هو انخفاض رصيد ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى بقيمة 10,098,604 د.ك

أما عن حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم فقد بلغت 38,217,848 د.ك في العام 2020 متراجعةً بحدود 2.4% مقارنة بالعام 2019 حيث بلغت حينها 39,149,232 د.ك، وبلغت القيمة الدفترية للسهم في العام 2020 ما يعادل 109 فلس في مقابل حوالي 112 فلس في العام 2019، في حين سجل مجموع حقوق الملكية فقد سجل زيادة بنسبة 21.3%، فبعد أن كان يساوي 41,271,953 د.ك في العام 2019 ارتفع ليصبح 50,068,728 د.ك في العام 2020 وذلك تأثراً بزيادة الحصص غير المسيطرة

وفيما يتعلق بمجموع إيرادات الشركة في العام 2020 فقد تراجع بقيمة 2,863,516 د.ك متأثراً بتكبد حصة سلبية للمجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة والتي سجلت خسارة بقيمة 1,292,235 د.ك في العام 2020 بعد أن كانت قد سجلت ربحاً بقيمة 1,184,095 د.ك في العام 2019، كما انخفضت ايرادات النشاط من 6,517,499 د.ك لتصبح 5,926,200 د.ك بينما ارتفعت تكاليف النشاط بما قيمته 11,185 د.ك مقارنةً بالعام 2019

أما بالنسبة لمجموع المصروفات والأعباء الأخرى، فقد تمكنت الشركة خلال العام 2020 من تخفيض مصروفاتها بحدود 22.4% لتبلغ 1,192,073 د.ك بعد أن كانت 1,536,542 د.ك في العام 2019

وعليه فقد سجلت الشركة خلال العام 2020 صافي خسارة قدرها 353,669 د.ك، مقارنةً مع صافي أرباح قدرها 2,103,896 د.ك في العام 2019، وتعزى صافي الخسارة المسجلة في العام 2020 إلى الخسارة الناجمة عن حصة المجموعة في نتائج أعمال شركاتها الزميلة، فضلاً عن تراجع إيرادات النشاط تأثراً بما شهدته الأسواق من ركود وتراجع جراء جائحة تفشي فيروس كورونا، وبلغت خسارة السهم العائد لمساهمي الشركة الأم في العام 2020 حوالي 1.80 فلس / سهم مقارنةً مع ربحية قدرها 5.01 فلس / سهم في العام 2019

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المنتهية في 31/12/2020، وكذلك عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، وتخضع تلك التوصيات لموافقة الجمعية العمومية، كما نؤكد على أن أعضاء مجلس الإدارة لم يحصلوا على أية منافع أو مزايا أو مكافآت خلال عام 2020، وكذلك فإن مجلس الإدارة يتعهد بسلامة ونزاهة البيانات المالية والتقارير الصادرة عنه وذلك عن السنة المنتهية في 31/12/2020

في نهاية لقائنا هذا أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لمساهمي الشركة على تشريفهم لنا في هذا الإجتماع، مؤكدين حرصنا على العمل بجد وإخلاص لتحقيق أهداف الشركة وتطويرها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه مصلحة الجميع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

رئيس مجلس الإدارة